شرط دوم [ يعنى عقل ] بر لزوم آن اجماع وجود دارد . البته در حصول اين شرط ، به آن اندازه از خردمندى كه شرط تكليف است و به فهم مدركات ضرورى محدود مىشود بسنده نمىشود و لازم است شخص بدان پايه از خردمندى رسيده باشد كه پديده‌ها را به نيكى از هم بازشناسد ، از سهو و غفلت دور باشد و بتواند با زيركى به روشن ساختن آنچه حقيقتش مبهم مانده و گشودن آنچه فهمش دشوار افتاده است راه گشايد . شرط سوم آزاد بودن است ؛ چه ، كاستى حاصل از بردگى يعنى همان كه او را در مرتبه‌اى فروتر از آن‌كه بتواند بر خود ولايت داشته باشد قرار مىدهد مانع انعقاد ولايت او بر ديگران است و افزون بر آن ، بردگى چون مانع پذيرش گواهى است ، به حكم اولويت ، مىبايست مانع انعقاد ولايت و نافذ بودن داورىها و احكام نيز باشد . كسانى از قبيل « عبد مدبّر » ، « مكاتب » و « مبعّض » كه از آزادى كامل برخوردار نيستند هم حكم برده كامل را دارند . البته ، برده بودن مانع افتاء و همچنين مانع روايت كردن نيست ؛ زيرا فتوا دادن و نقل روايت هيچ ولايتى را دربر نمىگيرد . پس از آن‌كه شخص از بردگى آزاد شد ، تصدى قضاوت براى او صحيح است ، هرچند همچنان ولاء و وابستگى به ديگران بر گردن او باشد ؛ زيرا چگونگى انتساب [ - مقصود انتساب شهروندى است ] از شروط ولايت حكومتى نيست . شرط چهارم مسلمان بودن است ؛ چرا كه اين شرط از شروط لازم براى پذيرش گواهى است و افزون بر آن ، خداوند - تعالى - فرموده است : « خداوند هرگز براى كافران راه سلطه‌اى بر مسلمانان قرار نخواهد داد » « 1 » . جايز نيست غير مسلمان عهده‌دار دادرسى و قضاوت شود ، خواه ميان مسلمانان و حتى خواه ميان كافران . اما ابو حنيفه گفته است : جايز است كافر را به قضاوت ميان هم‌كيشان خويش منصوب كنند . [ از ديدگاه نگارنده ] هرچند چنين گماردنى عرف رايج ميان كارگزاران و حكمرانان است ، اما اين گماردن نه سپردن مسئوليت قضاوت و دادرسى ، بلكه تنها گماردنى به پيشوايى و مهترى است و تنها از آن روى حكم چنين گمارده‌اى براى هم‌كيشان وى الزام‌آور است كه خود پايبند چنين داورىاى شده‌اند ، نه آن‌كه دادرسى و نظر آن گمارده براى آنان لازم باشد . [ از همين روى ، ] لازم نيست امام نظر چنان كسى را در داورىاى كه ميان هم‌كيشان خويش كرده است بپذيرد ، چنان‌كه اگر آنان هم از دادخواهى نزد چنين گماشته‌اى خوددارى

--> ( 1 ) . نساء / 141 .